طالب عدد من النواب الحكومة بوقف إجراءات الحجز على أموال المواطنين وورثتهم الناتجة عن تراكم أثمان المياه، وذلك من خلال مذكرة نيابية تهدف لحماية المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجههم، خصوصاً الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.
وأشاروا إلى أن بعض المواطنين يتعرضون لإجراءات الحجز والتنفيذ رغم عدم مسؤوليتهم عن تراكم الديون، كما أن بعض الورثة يُلاحقون بهذه المطالبات رغم براءتهم
وأكدوا أن خدمة المياه تُعد من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين، داعين إلى إيجاد آليات أكثر عدالة لمعالجة المديونيات دون الإضرار باستقرار الأسر.
مذكرة نيابية لإعادة التصويت على قانون الضمان
العرموطي: "الوزير المُخالف فليغادر"
رئيس حكومة أردني يعمل في دولة اجنبية ورئيس آخر شارك الضمان بمشاريع؟!
العتوم : 250 مليون منح خارجية لم يصرف منها دينار واحد!
القطاونة: يجب تطبيق من أين لك هذا!
النائب أبو عرابي: ما سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق؟
الخلايلة : 100 شركة لا تخضع للتدقيق!!
حواري :"العمل النيابية" تقف أمام مسؤولية وطنية تحقق التوازن في قانون الضمان